أصدر والي ولاية نهر النيل محمد البدوي أبو قرون حزمة من القرارات لمعالجة الأزمة المعيشية وتوفير السلع الأساسية.
وشملت القرارات تجميد مشروعات التنمية المحلية والقطاعية لمدة ثلاثة أشهر، وتوجيه مخصصاتها لشراء الدقيق والقمح والسلع الاستراتيجية، إيقاف الرسوم المحلية المفروضة على المخابز خلال الفترة نفسها،وتشديد الرقابة على الأسواق والمخازن، ومنع خروج الدقيق والقمح خارج الولاية،وإنشاء صندوق معاش الناس لدعم المواطنين، ودعم الأسر المتعففة وتفعيل الحركة التعاونية لتخفيف أعباء المعيشة،وتشكيل لجنة طوارئ اقتصادية لمتابعة تنفيذ القرارات بصورة يومية.
