قالت الحكومة السودانية، ان السودان دولة طرف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وظل ملتزماً ببنودها وإجراءاتها، بما في ذلك عدم إنتاج أو تخزين أو استخدام الأسلحة الكيميائية، مؤكدةً أن كل مخزون الكلور في البلاد مخصص حصراً لتنقية المياه، والاستخدامات الصناعية المدنية، والطاقة، وهي مستعدة لإثبات ذلك أمام أي جهة دولية مختصة.
واضاف” تؤكد حكومة السودان أنه، فور ظهور الاتهامات والمزاعم بشأن وجود برنامج سوداني لإنتاج ذخائر كيميائية، تم اتخاذ عدد من الإجراءات بالتعاون مع الولايات المتحدك و الجانب الأمريكي تعهد بتسليم الأدلة على المزاعم ولم يقم بذلك”.
وتابعت”وجهنا دعوة رسمية إلى الجانب الأمريكي لزيارة السودان والتحقق ميدانياً من هذه المزاعم”
وأشارت إلى أنها قدمت الدعوة للجانب الأميركي لتكوين فريق مشترك يضم خبراء أمريكيين مع الجانب السوداني للتحقيق الميداني المشترك في مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية
-وأكملت” الحكومة الأمريكية اعتذرت مرتين عن تلبية دعوتنا لتكوين فريق مشترك”
وجدد السودان استعداده الكامل للتحقق من المزاعم بصورة موضوعية وشفافة، وفقاً للشرق
