القاهرة: صباح موسى
كشف مصدر مسؤول عن أهم بنود المشروع الوطني الذي من المتوقع أن يتم التوقيع عليه اليوم”الأربعاء” بالقاهرة من عدد كبير من القوى السياسية والمدنية.
وقال المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه ل ” المحقق” إن المشروع اقترح ست مستويات للحكم الاتحادي بالبلاد، وهي مجلس السيادة ويمثل رمزية الدولة، ومجلس الوزراء الذي يمثل الجهاز التنفيذي الاتحادي، والمجلس التشريعي، السلطة القضائية والمحكمة الدستورية والنيابة العامة، مبينا أن مجلس السيادة – وفق المشروع الوطني- سيتكون من سبعة أعضاء من العسكريين والمدنيين.
وقال إن مقترح الحكومة أن تكون حكومة وحدة وطنية دون محاصصات حزبية من كفاءات سياسية ومهنية ذات خبرة وتأهيل، مضيفا ان المشروع اقترح اختيار رئيس الوزراء، بأن يقوم الحوار السوداني السوداني باختيار لجنة حكماء من ١١ شخصية قومية مشهود لها بالنزاهة والكفاءة والخبرة وغير المنافسة على المواقع الدستورية، لاختيار قائمة من ثلاثة أشخاص من ضمن ترشيحات المؤتمر لرئاسة مجلس الوزراء، وتقوم لجنة الحكماء بتقديم الثلاثة مرشحين لمجلس السيادة لاختيار رئيس وزراء من بينهم، وتابع أن المشروع اقترح أيضا مجلس تشريعي من ٣٠٠ عضوا يشمل في عضويته القوى السياسية والمدنية والإدارة الأهلية والمرأة والشباب ورجال الدين المسيحي والإسلامي وأطراف السلام، وقال إن مؤتمر الحوار السوداني يقوم باختيار لجنة من خمسة عشر عضوا من القوى المشارك لترشيح أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي، موضحا أن الفترة الانتقالية – وفق المشروع الوطني- مقترح لها ثلاث أعوام وفي نهايتها الانتخابات العامة، وقال إن الفترة الانتقالية ستحكم بالوثيقة الدستورية الصادرة 2019 إلى حين تعديلها بما يتناسب مع الأوضاع السياسية الحديدة.
