كشف المرصد السوداني لحقوق الإنسان، في الذكرى الثانية لمجزرة الهلالية بشرق ولاية الجزيرة، نتائج تحقيق استمر قرابة عام ونصف العام، أكد فيه أن ميليشيا الدعم السريع المتمردة؛ قامت بتسميم مصادر المياه عمداً في مدينة الهلالية والقرى المجاورة ـ إبان اجتياحها الولاية ـ باستخدام مبيدات كيميائية شديدة السمية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1900 مدني.
توصل فريق المرصد إلى أن عملية التسميم جرت عقب فرض حصار إنساني قاسٍ على المدنيين والسيطرة على وسائل الإمداد والغذاء. وأفاد المرصد بأن ميليشيا الدعم السريع نهبت مبيدات شديدة السمية من مخازن وأسواق المبيدات الكيميائية في ولاية الخرطوم، وتحديداً من سوق بحري والسوق المركزي، ثم استخدمتها في تسميم مصادر المياه.
وأظهرت نتائج الفحوصات المخبرية لعينات مياه أُخذت من أحد الآبار تغيراً واضحاً في خواص المياه، مع وجود مؤشرات لعناصر ومركبات كيميائية شملت الأمونيوم والزرنيخ. وأكد المرصد أنه جمع العينات وحفظها ووثقها وفقاً للبروتوكولات والمعايير المعترف بها دولياً، بما في ذلك سلسلة الحيازة والتداول (Chain of Custody)، ويحتفظ بالعينات الأصلية، وهو مستعد لتقديمها إلى أي جهة دولية أو مختبر مختص يطلب فحصها والتحقق منها.
وبحسب نتائج التحقيق، دُفن الضحايا في مقابر جماعية بمناطق الهلالية وود أبو صالح بشرق ولاية الجزيرة، وأم ضواً بان جنوب شرق ولاية الخرطوم. وأشارت إفادات الشهود إلى أن غالبية منازل المدينة فقدت أحد أفرادها نتيجة التسميم المتعمد.
وحدد المرصد القائدين الميدانيين بميليشيا الدعم السريع، العبيد سليمان المعروف بـ(أبو شوتال) والقائد أحمد آدم المعروف بـ(قجة)، ضمن المسؤولين عن الإشراف والتنفيذ. كما أفاد بأن الوحدة الطبية التابعة للدعم السريع أشرفت بشكل مباشر على نهب أسواق ومخازن المبيدات الكيميائية.
وأكد المرصد أن استخدام المبيدات استهدف تهجير السكان الأصليين قسرياً، انتقاماً لانشقاق أحد القادة من المنطقة، وأن هذه الوقائع ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فضلاً عن انتهاكات مرتبطة باستخدام مواد كيميائية محظورة بموجب القانون الدولي. واعتبر أن استخدام المبيدات الكيميائية لقتل المدنيين في الهلالية يمثل سياقاً غير تقليدي لاستخدام الأسلحة الكيميائية والبيولوجية المحرمة دولياً.
وحمّل المرصد السلطات السودانية مسؤولية التقصير والإهمال في جمع الأدلة وحصر الضحايا، وعدم تشكيل لجنة مستقلة للوقوف على حجم الكارثة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان العدالة وحفظ حقوق الضحايا.
