
وجّه وزير المالية، جبريل إبراهيم، بإعداد تصور شامل لمعالجة ملف الأجور والمرتبات بأجهزة الدولة في موازنة العام 2027، يستند إلى مراجعة الهياكل الوظيفية والالتزامات المالية.
ودعا، خلال اجتماع بشأن الموازنة العامة، إلى وضع ترتيبات لمركزة بند صيانة وتأهيل المؤسسات الحكومية، بما يضمن كفاءة توجيه الاعتمادات وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.


