متابعات – المنبر 24
وجهت منظمة هيومن رايتس ووتش الخميس أصابع الاتهام لمليشيا الدعم السريع في السودان بارتكاب “تطهير عرقي” وعمليات قتل “ما قد يشير إلى أن إبادة جماعية حدثت أو تحدث” ضدّ جماعة المساليت العرقية الأفريقية في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور. .
وكانت المحكمة الجنائية الدولية باشرت في 14 يوليو الماضي تحقيقا حول جرائم حرب محتملة في دارفور ولا سيّما أعمال عنف جنسية واستهداف مدنيين استنادا إلى انتمائهم العرقي.
نشرت المنظمة الحقوقية هيومن رايتس ووتش ومقرها في نيويورك تقريرا من 186 صفحة عنونته “المساليت لن يعودوا إلى ديارهم: التطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية في الجنينة”، في إشارة إلى ما تتعرض له المجموعة العرقية غير العربية الأبرز في غرب دارفور والتي تتخذ من مدينة الجنينة عاصمتها التاريخية.
هذا، ويوثّق التقرير، وفقا لهيومن رايتس ووتش، “استهداف قوات الدعم السريع مع الميليشيات العربية لأحياء الجنينة التي تقطنها أغلبية من المساليت، في موجات متواصلة من الهجمات في الفترة من أبريل إلى يونيو، وتصاعد الانتهاكات مرة أخرى في نوفمبر”.
ودائما وفق التقرير فإنّ “الهجمات التي شنّتها قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها في الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور السودانية (…) أدّت إلى مقتل ما لا يقل عن آلاف الأشخاص وتركت مئات الآلاف لاجئين”، مشيرة إلى فرار أكثر من نصف مليون لاجئ من غرب دارفور إلى تشاد بين أبريل وأواخر أكتوبر 2023، “75 % منهم من الجنينة”.
كما أكدت المنظمة غير الحكومية أن “استهداف المساليت وغيرهم من المجتمعات غير العربية (…) بهدف واضح هو دفعهم إلى مغادرة المنطقة بشكل دائم، يشكّل تطهيرا عرقيا”.ونقل التقرير عن المديرة التنفيذية للمنظمة الحقوقية تيرانا حسن قولها “إن السياق الخاص الذي وقعت فيه عمليات القتل الواسعة النطاق يثير أيضا احتمال أن تكون لدى قوات الدعم السريع وحلفائها نية تدمير المساليت كليا أو جزئيا في غرب دارفور على الأقل، ما قد يشير إلى أن إبادة جماعية حدثت أو تحدث هناك.
وأضافت المنظمة في تقريرها أنّ “احتمال ارتكاب جرائم إبادة جماعية في دارفور يتطلب تحركا عاجلا من جميع الحكومات والمؤسسات الدولية لحماية المدنيين، وينبغي لها ضمان التحقيق في ما إذا كانت الوقائع تظهر نيّة محددة من جانب قيادة قوات الدعم السريع وحلفائها لتدمير المساليت وغيرهم من المجتمعات العرقية غير العربية في غرب دارفور”. وناشدت حُسن “الحكومات والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة التحرك الآن لحماية المدنيين
ويذكر تقرير هيومن رايتس ووتش أن العنف “بلغ ذروته بمذبحة واسعة النطاق في 15 يونيو، عندما فتحت قوات الدعم السريع وحلفاؤها النار على قافلة من المدنيين الذين كانوا يحاولون الفرار ويمتدّ طولها لكيلومترات، برفقة مقاتلين من المساليت”.
وفي نوفمبر قامت الدعم السريع، بحسب التقرير، مجدّدا بـ”استهداف المساليت (..) الذين لجأوا إلى ضاحية أردماتا بالجنينة، واعتقلت رجالا وأولادا، وقتلت ما لا يقلّ عن ألف شخص، وفق الأمم المتحدة”.
وأورد تقرير المنظمة إفادة فتى يبلغ من العمر 17 عاما كان شاهدا على مقتل 12 طفلا و5 بالغين من عدة عائلات.
وقال الفتى، وفقا للتقرير، “قامت قوتان من الدعم السريع … بشدّ الأطفال من ذويهم، وعندما بدأ الآباء بالصراخ، أردتهم قوتان أخريان قتلى بالرصاص، ثم جمعوا الأطفال وأطلقوا النار عليهم. وألقوا في النهر جثثهم وأمتعتهم”.
كما وثّقت هيومن رايتس ووتش أيضا ما فعله المساليت من قتل بعض السكان العرب في دارفور ونهب أحيائهم السكنية، وطلبت من المجتمع الدولي أن “يدعم التحقيقات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية (..) لتمكينها من الاضطلاع بمهمتها في دارفور وفي مختلف أجندتها”.
يشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد باشرت في 14 يوليو تحقيقا حول جرائم حرب محتملة في دارفور ولا سيما أعمال عنف جنسية واستهداف مدنيين استنادا إلى انتمائهم العرقي.
