القاهرة – خاص المنبر 24
قال الحقوقي المٌستقل نبيل أديب عبدالله إن أكثر ما يٌعيب السياسة السودانية ( الناس لا تنظر لما يقال، إذا كان الطرح مقبول فصاحبه لا يهٌم، دعونا ننظر لثمرة العمل، نجدها تعمل على تأسيس لدستور دائم للبلاد بالوصول لطريق الحكم) .
وفي 8 مايو الحالي وقعت 48 كتلة وقوى سياسية ومدنية سودانية ميثاقا في القاهرة لحل الأزمة والتأسيس لمرحلة انتقالية في البلاد، وإجراء حوار سوادني-سوداني لتحديد شكل ونظام الحكم.
وتساءل د. نبيل خلال استضافته في برنامج ضيف (المِنبر ) الذي تقدمه د. عفراء فتح الرحمن أين المشكلة إن ذهب ميثاق القاهرة على خطى تقدم، فهذه مكايدات فقط.؟ ،منوها ً إلى أن الطرح الرئيسي لوثيقة القاهرة هو حوار سوداني – سوداني، وهي فتح للنقاش وما يتم الاتفاق عليه هو الذي يسري..
واضاف أديب :” الآن نحن لا نتحدث عن نشاط سياسي، والوثيقة الدستورية بعد إجراءات 25 أكتوبر، لم تعٌد صالحة ، لأن هناك مواد أصبحت خارجها خاصة الجانب الذي يعني الحرية والتغييرنحن نتحدث عن وثيقة دستورية ناقصة”.
ونوه إلى أن الجهاز التشريعي لم يٌكون، ولا حتى المفوضيات، ووصلنا مرحلة فصل رئيس القضاء، فالوثيقة أصبحت مٌحتاجة لتعديل ، كما أن مسألة الدعم السريع هل سيكون له وجود مستقبلا ؟ ذكر أن هذا لن يحدث، اما حركات الكفاح المسلح سيدمجوا في الجيش، وأفراد الدعم السريع الذين لم يرتكبوا جرائم سينظر في أمر دمجهم في الجيش أو وظائف أخرى، وفق ما تتوصل إليه اتفاقية السلام.
وقال الحقوقي المستقل إنه غير ميال لتوجيه الاتهامات لتقدم لان الأساس هو الطرح السياسي، وما تم في وثيقة القاهرة هو يوم واحد، سبقه مؤتمر للكتلة الديمقراطية ،ولا يمكن أن يكون المؤتمر في الهواء الطلق لا بد أن يكون في مكان.
واضاف نبيل أن الفرق لا تخطئه العين، ما أخذ على إعلان أديس أبابا أنهم جلسوا مع قوة معادية للبلاد، وتقدم وقعت اتفاق مع الدعم السريع تحدثت فيه عن المستقبل الدستوري للبلاد وهذا غير مسموح لأنهم ليسوا سلطة.
وتابع الحقوقي : (نحن لسنا ضد التفاوض ولكل ملعبه لاعبيه، مفاوضات جدة محددة بقانون الحرب وليس لها صلة بالتأسيس الدستوري السوداني، فمجالهم الهدنة طويلة المدى يتم فيها تخريط يوضح المناطق التي تسيطر فيها الأطراف لمنع تحركات تقود لزعزعة الواقع وعدم السماح بتحرك طرف في نطاق الآخر).
وراى أديب أن دعوة تقدم للجيش ليس في إطار مفاوضات سياسية، يجب أن تكون في نطاق الحرب، كما أن الجيش أعلن انسحابه عن العملية السياسية،.
الجدير بالذكر أن القوى الموقعة على الميثاق تعتبر أن الجيش المؤسسة الشرعية الوحيدة المسؤولة عن حفظ الأمن والدفاع عن وحدة البلاد واحتكار استخدام القوة.
وشددت على ضرورة استئناف التفاوض بين الجيش و الدعم السريع، لوقف إطلاق النار لأغراض الإغاثة والشؤون الإنسانية استنادًا إلى إعلان المبادئ الموقع في 11 مايو 2023، مع تطويره بمشاركة الدول الصديقة..
