القاهرة – المنبر 24
شهدت العاصمة المصرية، القاهرة، الأربعاء لقاءً مهماً جمع بين المكتب التنفيذي للمجلس الأعلى للجالية السودانية في مصر، برئاسة أحمد عوض النور، رئيس مجلس إدارة دار السودان بالقاهرة ورئيس المجلس الأعلى للجالية السودانية بالتفويض، السفير الفريق أول ركن مهندس عماد الدين مصطفى عدوى، و القنصل إبراهيم عمر.
وتناول اللقاء، الذي عُقد في أجواء ودية وتعاونية، جملة من القضايا والمشاكل التي تواجه أبناء الجالية السودانية في مصر، وذلك بهدف إيجاد حلول جذرية تضمن توفير حياة كريمة لهم وتعزيز أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين.
حلول عاجلة
وأعرب عدوى عن سعادته بلقاء أعضاء المكتب التنفيذي، وأكد على اهتمامه البالغ بقضايا الجالية السودانية.
وأشار إلى أنّ مصر تضع على رأس أولوياتها توفير حياة كريمة لجميع المقيمين على أراضيها، وأنّها تُولي اهتماماً خاصاً بأبناء الجالية السودانية باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي المصري. أكد السفير على تفهمه التام للقضايا والمشاكل التي تم طرحها، وتعهد ببذل قصارى جهده للعمل على حلّها في أقرب وقت ممكن مع الجهات المعنية لضمان حلّها بشكل سريع وفعّال.
كما شدّد السفير على دور المجلس الأعلى للجالية في تمثيل مصالح أبناء الجالية والدفاع عن حقوقهم، مُجدّداً تأكيده على استعداد السفارة لتقديم الدعم الكامل للمجلس في هذا المجال.
التعاون المشترك
من جانبه رحب أحمد عوض النور بسعادة السفير، وهنأه باسم الجالية توليه مهامه الجديدة كسفير لجمهورية السودان لدى جمهورية مصر العربية ومندوب السودان الدائم لدى جامعة الدول العربية، وأعرب عن تقدير الجالية العميق لحسن الاستقبال والضيافة التي تحظى بها من قبل مصر، مثمناً جهودها الدؤوبة في دعم ومساندة أبناء السودان في مختلف الظروف.
وقدم أعضاء المكتب التنفيذي نبذة شاملة عن المجلس الأعلى للجالية منذ تأسيسه، موضحين أهدافه ورسالته في خدمة أبناء الجالية ورعاية مصالحهم، كما استعرضوا أهم الإنجازات التي حققها المجلس خلال الفترة الماضية، مشددين على التزامهم التام بالعمل على تعزيز التعاون بين الجالية والسلطات المصرية في مختلف المجالات.
قضايا ومشاكل الجالية
خصص اللقاء حيزاً هاماً لمناقشة القضايا والمشاكل التي تواجه أبناء الجالية السودانية في مصر، والتي شملت ملف الإقامات خاصةً بالنسبة للمقيمين قبل عام 1995، حيث طالب أعضاء المكتب بتسهيل إجراءات تجديد الإقامات وتوحيد المعايير المُطبقة. كما شدد أعضاء المكتب على ضرورة توفير فرص تعليمية متكافئة لأبناء الجالية في المدارس المصرية والسودانية، مع مراعاة احتياجاتهم الخاصة وظروفهم المعيشية. وطالب أعضاء المكتب بتخفيف الإجراءات الروتينية المُتعلقة بالمعاملات القنصلية، وتقليل الرسوم المُطبقة، وتوفير آليات سريعة وسهلة لإنجاز المعاملات. وناقش أعضاء المكتب أوضاع الموقوفين السودانيين في الأقسام والسجون المصرية، داعين إلى توفير ظروف إنسانية مناسبة لهم، وضمان حصولهم على حقوقهم القانونية كاملة. كما طالب أعضاء المكتب بتسهيل إجراءات استخراج وثائق السفر للمرحلين السودانيين، وتسريع عملية إصدارها.
وأكد أعضاء المكتب على ضرورة تفعيل بنود الاتفاقية المتعلقة بالحريات الأربعة بين البلدين، والتي تشمل حرية التنقل، وحرية العمل، وحرية التملك، وحرية ممارسة النشاطات الثقافية.
وطالب أعضاء المكتب بالسعي لتوفير مقابر لدفن موتى أبناء الجالية السودانية في مصر، وذلك مراعاةً للظروف الإنسانية التي يمرون بها. هذا و تخلّل اللقاء نقاشات مثمرة حول سبل معالجة القضايا التي تم طرحها، حيث تمّ الاتفاق على عدد من الخطوات القادمة، تشمل عقد لقاء قريب مع كل من وزارة التربية والتعليم ووزارة التضامن الاجتماعي لبحث سبل حلّ مشاكل التعليم والتضامن الاجتماعي التي تواجه الجالية وتشكيل لجنة مشتركة بين السفارة والمجلس الأعلى للجالية لمتابعة حلّ جميع القضايا التي تم طرحها وتنظيم فعاليات ولقاءات دورية لتعزيز التواصل بين السفارة وأبناء الجالية والعمل على زيادة مشاركة أبناء الجالية في الحياة الاجتماعية في مصر.