متابعات- المنبر24
أصدر والي ولاية البحر الأحمر، مصطفى محمد نور محمود، قرار بحل جميع لجان التغيير والخدمات بالقرى والأحياء والأسواق والمناطق الصناعية بالولاية، وحجز جميع الحسابات المصرفية المتعلقة بلجان التغيير والخدمات إلى حين تكوين لجان تسييرية.
وأمر المدراء التنفيذيين بحصر واستلام الأصول الثابتة والمنقولة والمستندات والعهد والأختام الخاصة باللجان المحلولة وحجزها ورفع تقرير بذلك للوالي.
ووجه القرار المدراء التنفيذين بالمحليات تشكيل لجان تسييرية للخدمات بجميع القرى والأحياء والأسواق والمناطق الصناعية على أن لا يتعدى عدد أفراد اللجنة (سبعة أشخاص ) يتم اختيارهم وفق الأسس والمعايير الآتية: أن يكون سوداني الجنسية بالميلاد ومقيم بنفس المنطقة بشكل دائم، أن لا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً وألا يكون قد أدين في جريمة تمس الشرف والأمانة، أن لا يكون قد شارك في عضوية لجان التغيير والخدمات السابقة المحلولة بموجب هذا القرار، أن يكون العضو في لجان الأسواق والمناطق الصناعية ممارساً لنفس المهنة أو ممارساً لنشاط تجاري يؤهله لعضوية اللجنة الخدمية.
