تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”
البيان الختامي للمؤتمر
منذ فجر الاستقلال وحتى حرب الخامس عشر من ابريل 2023 لم يذق شعبنا طعم العافية؛ وظل يعاني من فشل حكوماته المتعاقبة في إخراجه من الفقر والامية ومن إشتعال الحروب الاهلية والمناطقية التي أهدرت قواه المادية والبشرية.
كما إرتكبت حكوماته الاستبدادية أبشع الجرائم في حقه إنتهاءاً بالحرب الحالية المدمرة التي اصبح ميدانها هو الشعب وبيوته وممتلكاته وبنيته التحتية على فقرها وبؤسها محدثة أكبر كارثة انسانية يشهدها العالم المعاصر. في ظل هذا الواقع المرير يجي هذا المؤتمر موشوماً بالألم لكنه ايضاً يحمل الأمل؛ بتجاوز المرارات والاثمان الانسانية الباهظة بحثاً عن السلام واستعادة المسار الديمقراطي، ويجعل هذه الحرب البغيضة أخر الحروب ويضع بلادنا في المسارالصاعد المؤسس لعقد إجتماعي جديد.
انعقد المؤتمر التأسيسي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في الفترة من 27-30 مايو 2024 ، شارك فيه أكثر من 600 عضواً جاءوا من ولايات السودان ال 18 ومن 24 دولة من المهجر، وشكلوا أكبر جبهة مدنية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام والمحافظة على وحدة السودان وسيادته واستكمال ثورة ديسمبر المجيدة، وبناء السودان على أسسٍ جديدة.
انخرطت (تقدم) منذ اجتماعها التحضيري المنعقد في أواخر أكتوبر 2023 في عملية تواصل واسع مع القوى والشخصيات المدنية الديمقراطية المناهضة للحرب، للتحضير لانعقاد المؤتمر التأسيسي الذي سبقته 4 ورش عمل حول الحكم المحلي، الترتيبات الدستورية، العدالة الانتقالية، الإصلاح الأمني والعسكري، وصممت (تقدم) عملية قاعدية واسعة لاختيار المشاركين في المؤتمر وفق معايير صارمة لمراعاة الشمول والتمثيل، حيث تشكلت 18 آلية تمهيدية في ولايات السودان من مكوناتها السياسية والمدنية والاجتماعية، واختارت هذه الآليات 250 عضواً من القوى السياسية والمجتمع المدني والأهلي ولجان المقاومة والمهنيين والنقابات، وخصصت لكل ولاية مقاعد تتناسب وثقلها السكاني شكل مرآة لتنوع وتعدد السودان، كما نشأت آليات تمهيدية للسودانيين في 24 مهجراً اختارت 135 عضواً. لم يقتصر التمثيل على هذه الآليات فحسب، بل شمل 10 فئات نوعية هي المبدعون والمثقفون، المزارعون، الرعاة، الإدارات الأهلية، الكيانات الدينية، اللاجئون والنازحون، ذوو الإعاقة، المجموعات النسوية، أصحاب الأعمال، العسكريون المفصولون تعسفياً. هذه الفئات اختارت ممثليها عبر تشاور واسع وسط مكوناتها وتنظيماتها لتسمي 150 عضواً شكلوا إضافة نوعية لهذا المؤتمر. أضيف لذلك 30 من الشخصيات الوطنية المشهود لها بالمواقف المنحازة للسلام والديمقراطية، كما قبلت (تقدم) طلبات انضمام 40 جهة شارك 20 منهم حضورياً في هذا المؤتمر. كما عملت اللجنة التحضيرية على وضع معايير صارمة لضمان تمثيل النساء والشباب بصورة منصفة، والتعبير عن تنوع وتعدد السودان بصورة شاملة.
عانى بعض المشاركين مصاعب جمة في الوصول للمؤتمر لا سيما القادمين من السودان، ففيهم من سار بالأرجل لأيام، وفيهم من واجه تعسف السلطات الأمنية، وفيهم من قضى الليالي في المطارات، وكل هذه التضحيات جسدت الإحساس الصادق بالمسؤولية الوطنية وضرورة اجتراح طريق يخرج بلادنا من وئلات الحرب.
اتسم الحوار بين المؤتمرين بالجدية والصراحة والجرأة في مناخ ديمقراطي حقيقي أدى لبناء توافق كبير في الرؤى والقرارات التي خرج بها المؤتمر.
تميز المؤتمر بعقد لقاءات نوعية لفئات الشباب، النساء، المزارعين، الرعاة، المثقفين، المبدعين، الإعلاميين، والإدارات الأهلية، والشخصيات الدينية، وأصحاب الأعمال، ناقشت اللقاءات الأدوار المنتظرة من هذه الفئات في وقف الحرب وتحقيق السلام. وخلال هذه اللقاءات إلتزم المبدعون بإطلاق حملة شاملة ضد الحرب وتضميد الجراحات عبر إبداعاتهم.
أكد المؤتمر على أن الاولوية القصوى والملحة هي الوقف الفوري غير المشروط لهذه الحرب التي أوصلت البلاد إلى الانهيار وقتل فيها عشرات الالاف من المدنيين والعسكريين وتسببت في أكبر حالة نزوح في العالم؛ حيث هجرت أكثر من 8 مليون نازح وأكثر من 2 مليون لاجئ، وهددت المجاعة ما يزيد عن 25 مليون، وأخرجت 19 مليون طفل من النظام التعليمي وفقد الناس مصادر دخلهم وممتلكاتهم ومنازلهم الي جانب المآسي الكثيرة التي لازالت تتزايد يوماً بعد يوم.
شملت أجندة المؤتمر قضايا العون الإنساني وأوضاع السودانيين نازحين ولاجئين، وآثار الحرب على حياة الناس، ومحاربة خطاب الكراهية وسبل تفادي نذر الحرب الأهلية الشاملة، وخلصت لرؤية سياسية لإنهاء الحرب وتأسيس الدولة السودانية واستكمال ثورة ديسمبر المجيدة، وناقشت قضايا الحكم المحلي والترتيبات الدستورية، الإصلاح الأمني والعسكري والعدالة الانتقالية إضافة للنظام الأساسي والهيكل التنظيمي لـ(تقدم).
ادان المؤتمر فشل طرفي الصراع في الجلوس للتفاوض لوقف اطلاق النار وإعاقة مسارات توصيل الاغاثة للمتضررين في كافة أنحاء البلاد، وادان المؤتمر استخدام الغذاء كسلاح في الحرب.
ناشد المؤتمر المجتمع الدولي للتدخل والضغط الجاد على طرفي الصراع لإعادتهم إلى منبر التفاوض، وإقرار آليات لحماية المدنيين وتوصيل المساعدات الانسانية.
أدان المؤتمر بأشد العبارات الإنتهاكات الفظيعة التي ارتكبتها القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والمليشيات والحركات المتحالفة معهما، وطالب بالتحقيق الدولي في هذه الانتهاكات والجرائم ومحاسبة المتورطين فيها.
ناقش المؤتمر خطاب الكراهية والعنصرية والذي فاقمته الحرب وزاد من أوارها، ومزق النسيج الاجتماعي وشوه الوجدان الوطني، وأدان المؤتمر تورط طرفي الحرب في تصعيد خطاب الكراهية ونتائجه الكارثية. وقرر المؤتمر إطلاق حملة شاملة لمواجهة هذا الخطاب، بما يتطلبه من إصلاح قانوني وتربوي وثقافي ومجتمعي.
أجاز المؤتمر رؤية سياسية لـ”إيقاف وانهاء الحرب وتأسيس الدولة وإستكمال الثورة”، ترتكزعلى الأسس التالية وهي وقف وإنهاء الحرب وإعادة الامن والاستقرار وعودة النازحين، وحدة السودان شعباً وأرضاً، إقامة دولة مدنية ديموقراطية تقف على مسافة واحدة من الأديان والهويات والثقافات وتعترف بالتنوع وتعبر عن جميع مكوناتها بلا تمييز، إقرار أن المواطنة المتساوية هي أساس الحقوق والواجبات، الاعتراف بالتنوع التاريخي والمعاصر، تأسيس وبناء منظومة عسكرية وأمنية إحترافية ذات عقيدة قتالية وطنية، إنشاء نظام حكم فدرالي حقيقي عماده الاعتراف بالحق الأصيل لجميع الأقاليم في إدارة شؤونها ومواردها عبر مجالسها التشريعية وسلطاتها الإقليمية.
ولتحقيق هذه الاسس فقد قرر المؤتمر الشروع الفوري للتحضير لمائدة مستديرة لكل السودانيين من قوى الثورة والتغيير، والقوى الرافضة للحرب والمؤمنة بالتحول الديمقراطي، عدا المؤتمر الوطني المحلول ووجهاته، حتى لا تكون العملية السياسية مدخلاً لاعادة احياء النظام البائد وقبر ثورة ديسمبر المجيدة وتفادياً لمحاولات لإغراق السياسي.
وفي هذا السياق فقد رحب المؤتمر بالمبادرة الامريكية السعودية عبر منبر جدة ومبادرتي الاتحاد الافريقي والايقاد، كما رحب بالجهود المبذولة من جمهورية مصر الشقيقة ودول الجوار لوقف الحرب وتحقيق السلام.
أجاز المؤتمرمبادئ وأسس عملية تأسيس وبناء جيش قومي مهني واحد لا يتدخل في السياسة والاقتصاد، وأعتبر المؤتمر هذه الأسس بداية طريق الاستقرار بوقف الحروب واغلاق طرق الانقلابات العسكرية.
صمم المؤتمر تصوراً للعدالة الانتقالية يهدف الي عدم الإفلات من العقاب ومحاسبة المتورطين في كافة الجرائم بما في ذلك جرائم الحرب والتطهير العرقي في جبال النوبة والنيل الازرق ودارفور، ومجزرة اعتصام القيادة العامة، وحرب أبريل ٢٠٢٣ وجرائمها البشعة، وجرائم العنف الجنسي والموجهة ضد النساء خاصةً وصولاً الي مجتمع خال من الكراهية والعنصرية.
ناقش المؤتمر الترتيبات الدستورية وقضايا الحكم المحلي والاقاليم وقرر بناءاً على ذلك تشكيل لجنة خبراء لإحكام الصياغة وتطويرها وفق الأسس المهنية.
أجاز المؤتمر النظام الأساسي والهيكل التنظيمي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، ووضع الضوابط اللازمة للتمثيل واتخاذ القرار حيث أقر النظام الاساسي نسبة 40% للنساء ونسبة 40% للشباب، وأختار الهيئة القيادية الجديدة، وإنعقدت الهيئة القيادية وإختارت الدكتور عبد الله حمدوك رئيساً لها.
هذا المؤتمر حدث تاريخي يحدث لاول مرة في تاريخ البلاد؛ من حيث عدد المشاركين وتنوعهم وشمول تمثيلهم وشمول القضايا والمناخ الديمقراطي الذي ساد فيه وأدى لتجاوز جميع الخلافات وبناء توافق كبير، ومن حيث أن (تقدم) تعبرالان عن أوسع تحالف مدني ديمقراطي شارك في مؤتمرها التأسيسي ممثلين من القواعد والمراكز بشكل عكس التنوع الذي يمزج بين القوى الحزبية وغير الحزبية والمكونات الاجتماعية المجتمعية الحديثة والتقليدية، ومن حيث حضور وفود من الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، والمؤتمر الشعبي والاتحادي الديمقراطي الاصل كمراقبين؛ وقد أستقبل هذه الوفود بحفاوة بالغة من المؤتمرين تعكس رغبتهم الصادقة بالعمل المشترك.
شكر المؤتمر دولة اثيوبيا وشعبها على تيسير إنعقاد المؤتمر بعاصمتها اديس ابابا، كما شكر الداعمين الاقليميين والدوليين الذين جعلوا قيام هذا المؤتمر ممكناً.
