بورتسودان – خاص – المنبر 24
أحال “منخفض الهند الموسمي”، فصل الصيف بالسودان لحجيم لا يُطاق، واجتاحت البلاد موجة حَر تعد الأعنف منذ عشرات السنين.
تواصل درجات الحرارة العالية الارتفاع في ولاية البحر الأحمر أقصى شرق السودان، ويفاقم الإحساس بارتفاع درجات الحرارة تشبع الأجواء بالرطوبة العالية التي تشتهر بها ولاية البحر الأحمر في أشهر الصيف القاسية ضمن مناخ الولاية المميز والمختلف عن بقية ولايات السودان جراء تواجدها على شاطئ البحر الأحمر الذي يرفدها بالأملاح ونفحات الرياح المحملة ببخار الماء ونقلت مصادر طبية عن وفيات محدودة واصابات بضربات الشمس وسط مخاوف من اعلان طواريء صحية في مقبل الأيام .
وأدى ارتفاع درجات الحرارة في المدينة الساحلية إلى إصدار والي البحر الأحمر قراراً بإغلاق جميع المدارس في جميع المراحل الدراسية خوفا من إصابة الطلاب بضربات الشمس بعد وصول درجات الحرارة في الولاية إلى أكثر من 40 درجة مئوية والرطوبة إلى 37%.
حرارة الطقس لم تكن وحدها التي تشكو منها المدينة الساحلية في العاصمة ف”حرارة” السوق وارتفاع أسعار السلع هي أكثر ما يتمتم به أهل المدينة في أحاديثهم بعد حرب الخامس عشر من أبريل التي عصفت بالاقتصاد السوداني.
وتستضيف ولاية البحر الأحمر مئات الآلاف من النازحين الفارين من الحرب السودانية التي أكملت عامها الأول الشهر الماضي. ويقيم النازحون في ولايات السودان الآمنة في مراكز إيواء بالمدارس والمرافق العامة، في ظروف وُصفت بـ”الكارثية”، وذلك جراء التكدس الكبير للمواطنين مع شح الخدمات الأساسية لا سيما الغذاء والمياه والصحة.
المواد الغذائية
في هذه الايام وقبلها أقبل عدد من التجار والموردين لاستجلاب المواد الغذائية من دول الجوار منها الذي وصل بالطرق القانونية السليمة عبر المنافذ الحدودية المعروفة ومنها من وصل عبر التهريب وهو ما زاد من سعر الترحيل والمحروقات وهو ما قاد إلى ارتفاع جنوني في الأسعار عوضا عن مشكلة تأخر الرواتب وغيرها من المشاكل التي تواجهها شريحة العاملين بالدولة والتي تضم أكثر من مليون موظف.
قطاع العقارات
هذا وانتعش القطاع العقاري بصورة كبيرة في مدينة بورتسودان باعتبارها العاصمة الإدارية المؤقتة للبلاد والمنفذ البحري والجوي والبري لدول الجوار وأصبحت الإيجارات فيها تتجاوز مبلغ ال1300 دولار في الشهر للشقة المفروشة التي تتكون من غرفتين وصالة ومطبخ وحمام وهو ما ألجأ بعض الأسر المقيمة إلى اقتسام جزء من منازلها لإيجارها وزيادة دخلهم الذي أصبح محدوداً في ظل الارتفاع في أسعار كل الضروريات الحياتية.
وبحسب مراقبين فإن أسباب انتعاش إيجارات الوحدات السكنية في بورتسودان جاء بسبب نزوح مئات الآلاف من الفارين إلى مدينة بورتسودان بحثا عن النجاة، لكنهم اصطدموا بواقع قاس في المدينة التي استقبلتهم بوجهها السياحي المكلف ماليا.
الكهرباء والماء
قطاع الكهرباء تأثر بصورة كبيرة وشهدت المدينة انقطاعات كبيرة للتيار ولساعات طويلة تصل لست ساعات في اليوم وتزيد، حتى لجأ البعض لاستخدام الطاقات البديلة كمحطات الطاقة الشمسية والمولدات الصغيرة.
كما شهدت المدينة طوابير كبيرة أمام نوافذ بيع الكهرباء في مباني الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة التي فاقت ال”40″درجة مئوية وهو ما فاقم من استهلاك المقيمين للمياه والتي هي كذلك شهدت انقطاعا كبيراً لمعظم الأحياء هنا في بورتسودان إضافة للجوء المواطنين لشراء الماء من محطات التحلية نسبة لانقطاع المياه عن 90٪ بالمئة من المنازل بسبب نقص المياه في خور أربعات غربي مدينة بورتسودان وتعطل عدد من ماكينات الضخ.
قانون الطوارئ حدّ من الحركة بصورة كبيرة خصوصاً بعد العاشرة مساء وسط ارتياح وقبول وتفهم أغلب المقيمين للإجراءات الأمنية المشددة التي فرضتها قيادة منطقة البحر الأحمر العسكرية، والتي تصب في مصلحة الجميع وهو ما قاد لانخفاض كبير وملحوظ في معدل الجرائم والنهب والسرقات التي كانت من قبل ظاهرة من الظواهر المزعجة وذلك بفعل الانتشار الأمني الكبير ليلاً ونهاراً من أفراد قوات الخلية الأمنية المشتركة في ولاية البحر الأحمر والتي تتكون من جميع منسوبي القوات النظامية وهي التي كان لها الدور الكبير في استتباب الامن بالولاية.
وتنشط القوات النظامية في بورتسودان كذلك في القبض على بعض المتسللين من المتعاونين والداعمين لمليشيا الدعم السريع وتقديمهم لسلطات النيابة العامة ومن ثم تقديم ملفاتهم بواسطة الشرطة لمحكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة وهو ما قاد إلى الإعلان عن بعض الأحكام القضائية التي وصلت للمؤبد والإعدام شنقاً حتى الموت.
