متابعات – المنبر 24
في بلاغات تصل عقوبتها للإعدام أصدر وكيل النيابة الأعلى في السودان، إعلانا بالنشر للمخالفة على 23 متهما هارباً من قيادات الحرية والتغيير بتهمة التحريض والمعاونة والمساعدة والجرائم الموجهة ضد الدولة وتقويض النظام الدستوري وجرائم الحرب والإبادة الجماعية.
وفي 3 أبريل الماضي بورتسودان 3 أبريل الماضي قيّدت النيابة العامة ، دعاوى جنائية في مواجهة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك و17 من قادة تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وطالب الإعلان الواردة أسماءهم بتسليم انفسهم لأقرب قسم او نقطة شرطة في مدة لا تتجاوز أسبوعان، وشمل الأمر كل من إيهاب الطيب بلة، صديق الصادق الصديق المهدي، وجدي صالح، عروة الصادق، الطاهر حجر ابوبكر، فضل الله برمة ناصر، نصرالدين مفرح، صلاح أحمد الحاج مناع، مدني عباس مدني، الطيب عثمان يوسف.
وضم القرار أيضا إبراهيم أحمد محمد عثمان الميرغني، محمد الحسن البوشي، صباح محمد الحسن، إبراهيم عبدالله بقال سراج، عبدالمنعم الطاهر الربيع، علي الريح السنهوري، نصر الدين حسين، محمد عصمت يحي، أسامة سعيد وهبي، الهادي إدريس أبكر، حنان حسن حسين خليفة، خالد إدريس شاويش وهشام علي محمد علي
ومن شأن هذه الخطوة أن تعقد أوضاع السودان الذي يعيش في حالة من الاستقطاب الأهلي والسياسي تزداد حدته بمرور الأيام، خاصة وإن الدعاوى قُيدت ضد قوى تطالب بوقف الحرب واستعادة الانتقال المدني.
