حددت اللجنة العليا لمخلفات الحرب مهلة قانونية لأصحاب المركبات المهملة بولاية الخرطوم لاستلامها قبل التصرف فيها وفق قانون المال الضائع والإجراءات الجنائية.
وأعلن وزير العدل رئيس اللجنة عبد الله درف حصر 38 موقعاً للمركبات وموقعين لبقية المخلفات، مؤكداً نشر بياناتها عبر منصة إلكترونية وأقسام الشرطة بدائرة الاختصاص.
وأوضح اتخاذ إجراءات لتأمين المركبات ومنع التصرف فيها، مع إحالة الخردة المضبوطة بالموانئ والمتصلة بمخلفات الحرب إلى النيابة..
