قال وزير العدل السوداني،رئيس اللجنة العليا لجمع وحصر وإدارة الحديد الخردة عبد الله درف، إنّ اللجنة المختصة لم تصرح بأن المركبات المجمعة هي مهملات.
وأشار درف إلى أنّ المهملات من الناحية القانونية لا ينطبق على هذه الحالة، مبينًا أنّ الإجراء الذي ستتبعه اللجنة هو حصر بيانات تلك المركبات ونشرها بمنصة محددة وبالوسائط الإعلامية لتمكين أصحابها من التعرف عليها ومن ثم استلامها.
وتابع” سيتم التعامل مع الأمر وفقًا للقانون، وأن مهمة الدولة هي مساعدة المواطنين على التعرف على مركباتهم وأماكن تواجدها بحالتها الراهنة، مبينًا أن اللجنة بدأت في حصر بيانات المركبات وبمجرد الانتهاء من حصر البيانات سيتم نشرها”.
