:: لو أحسنوا تنفيذه، فإن قرار بنك السودان لشركات الوقود المؤهلة بإيداع ضمان قدره (200) كيلو جرام من الذهب – عيار 21 – لدي مصفاة السودان ، كشرط للاستيراد، فهذا القرار صائب، وخطوة في الاتجاه الصحيح..!!
:: وبالمناسبة، القرار صادر عن إجتماع ترأسه رئيس مجلس السيادة، والذي تدخل بعد أن تفاقمت الأزمة و عجزت السلطات التنفيذية عن حلها، ثم أن مراكز قوى كادت أن تضع البلاد تحت وصاية جهة أجنبية (غير عربية)..!!
:: من المخاطر احتكار شركة واحدة لسلعة إستراتيجية كالوقود، فما بالكم حين تكون الشركة أجنبية، كما سعى البعض..ولذلك، قبل سرد مزايا التوجيه، نناشد بتنظيف الحكومة من (السماسرة)، ولو تخفوا في ثياب المستشارين ..!!
:: المهم..إيداع (200) كيلو جرام من الذهب – كشرط للاستيراد – اختبار لجدية الشركات المؤهلة والراغبة للعمل، كذلك اختبار لكفاءتها وقدرتها المالية، علماً بأن كل الشركات – بما فيها الحكومية – ملزمة بالإيداع ..!!
:: وعدد الشركات المستوردة للوقود (44) شركة، فتخيّلوا ..هذا الحجم من غير موجود في دول تستهلك خمسة أضعاف استهلاكنا، ولكن في بلادنا تأسيس شركة – لتعيث في الأسواق سُحتاً – أسهل من تأسيس ( طبلية سجائر)..!!
:: بعض هذه الشركات مجرد ورق وختم، وبلا عنوان، ناهيك عن مستودعات ومحطات وعربات..وبعضها جوكية، ولاتملك دولاراً، وتلجأ لتُجار العملة، ليموّلوها، فيدفع المواطن ربح الشركة الجكوية وعُمولة تاجر الُعملة ..!!
:: وهناك مجموعة شركات تبدو مختلفة عن بعضها على الورق، ولكنها في الواقع (شركة واحدة)، يحتال بها مالكها على إجراء توزيع فرص الاستيراد، ويدخل في قائمة التوزيع بأكثر من (صرفتين)..!!
:: وبقرار إيداع الذهب لن يودع هذا المحتال ذهباً بعدد شركاته، كذلك لن تستطيع الشركات الجوكية التي تتخفى خلف تجار العُملة – إيداع الذهب، وبهذا يصبح البقاء للأقوى والأجدر، وخلو السوق من (الجوكية)..!!
:: ومن مزايا القرار أيضاً توفير وديعة مقدرة من الذهب للبنك المركزي، ثم إقبال الشركات على شراء الذهب – بالعُملة الوطنية- للإيداع، وهذا الإقبال يكون خصماً من حجم التهريب .. !!
