طالبت 24 شركة وطنية عاملة في استيراد وتوزيع المنتجات البترولية بإلغاء حصر الاستيراد في عدد محدود من الشركات، ومراجعة سعر الصرف المستخدم لتمويل الواردات، وأشارت إلى أن حصر الاستيراد أدى إلى اتساع هوامش الربح في بعض الشحنات لتصل إلى نحو 7 ملايين دولار للشحنة الواحدة، وحذرت في مذكرة بحسب منصة الناطق الرسمي، من أن الاختلالات ترفع تكلفة الوقود على القطاعات المنتجة وتهدد الإنتاج والصادرات، ودعت لفتح السوق أمام الشركات المؤهلة وتمويل الواردات ذاتيا، ووضع نظام جديد لاستيراد الوقود يعزز المنافسة
