جدد السودان ومصر التأكيد على رفضهما التام لأية تحركات أحادية في حوض النيل الشرقي، واتفقا على أن السد الإثيوبي الأحادي المخالف للقانون الدولي يترتب عليه آثار جسيمة، ويمثل تهديداً مستمراً لدولتي مصب نهر النيل في ظل ما وصفاه بـ”الإدارة الإثيوبية الأحادية للسد وغياب آلية قانونية مُلزمة لحوكمته”.
وطبقاً لبيان صادر عن الخارجية المصرية، دعا الطرفان، عقب أعمال الجولة الثالثة لاجتماعات آلية ٢+٢ التشاورية لوزراء الخارجية والري،بالقاهرة، إثيوبيا لتغيير سياستها الأحادية واستعادة التعاون وفقاً للقواعد واجبة التطبيق للقانون الدولي، لاسيما مبدأ عدم الإضرار والإخطار المسبق والتشاور والتوافق حفاظاً على استدامة نهر النيل.
