
ما ان دفعت بمقال الأمس للنشر …ورجعت للواتساب الا وجدت رسالة من الأخ عبد اللطيف الفكي وهو قيادي من قيادات المزارعين ..رئيس الجمعية النوعية بمكتب النصيح قسم المكاشفي/المناقل …معلقا على خبر نشرته إحدى المنصات الإعلامية …يقول الخبر ان السلطات بمدينة المناقل بعد تتبع دقيق قد ابطلت عملية تهريب كبيرة … تتمثل في القبض على عربة على ظهرها أكثر من 60 جوال قمح في طريقها من المناقل الي ولاية النيل الأبيض … استنكر عبد اللطيف هذا التصرف ويتساءل كيف يكون هذا تهريبا وهو من ولاية الي أخرى مجاورة لها وداخل السودان ؟ ثم ماذا لو كل ولاية من ولايات السودان امسكت منتجاتها عليها ؟ ثم يستطرد قائلا ان دقيق القمح والردة …بفتح الراء…وهما مستخرجا القمح مسموح لهما بالخروج من المناقل …هذا يوضح لمصلحة من اعتبر تهريبا …انه لمصلحة أصحاب للمطاحن …
(انتهى)
(2)
هذة الإفادة وما تبعها من تعليق من أخينا عبد اللطيف …وقعت لي فوق جرح كما يقولون ..لأنني بمقال الأمس قلت ان الدولة سوف ترتكب خطأ كبيرا اذا اتجهت للحلول الأمنية فيما يتعلق بالفجوة الغذائية المتوقعة هذا العام …والتي كان مدخلنا لها هو ارتفاع أسعار الذرة الرفيعة وفي موسم الحصاد(الدرت) هذة الايام …فمثل هذا القرار الذي أقل ما يوصف به انه اخرق ..سوف يزيد الطين بلة …كيف تمنع خروج جوال القمح من المناقل الي كوستي وتصفه بأنه تهريب وفي نفس الوقت تسمح بخروجه وهو مصنعا …؟ والمشكلة انه سوف يخرج بعد الدفع (التحت تحت) الذي نعرفه كلنا ..فكل الذي فعلته انك سوف تزيد سعره للمستهلك…. .فتزيد بذلك النار اشتعالا …ثم ثانيا كيف تعتبر خروج منتج من ولاية لولاية بأنه تهريب وانت داخل حدود السودان …اليس ذلك مخالفة للدستور ؟..ان هذا الامر المحلي من ولاية الجزيرة يعتبر باطلا ومخالفا الدستور قولا واحدا ..نعم الحكم الفدرالي يعطي الولاية حق التشريع لكن يجب الا يكون هناك أي تشريع مخالف للدستور …وهنا نسأل ناس ولاية الجزيرة ماذا لو منعت ولاية النيل الأبيض خروج المحاصيل و الحيوانات والاسماك منها .. ماذا لو منعت الولايات الشمالية خروج القمح و التمور منها ؟ في حكاية التمور دي… الكاتب قاصد الاكل فقط ..أي تأويل خارج النص على مسؤلية صاحبه …
(3)
عودة لموضوعنا وان لم نخرج منه والذي كرسنا له مقال الأمس ..إذ قلنا ان التجار الكبار والصغار وناس ختة الصندوق اتجهوا للذرة وهاك يا تخزين ..إذا صح هذا الزعم …فإنه تصرف اقتصادي عادي ليس فيه اي مخالفة لأي قانون ..خلونا من حكاية الأخلاق في عالم أمسك لي واقطع ليك …فهنا الحل لابد أن يكون اقتصاديا …
اول الحلول في تقديري هو أن تعطي الدولة كل المحاصيل حصانة من اي ضريبة أو أي اتاوة خاصة في الطرق العامة ..حركة المحاصيل بحرية كاملة وسهولة انتقالها سوف تسد الفجوات تلقائيا ..ان اي ضريبة أو اتاوة على الذرة أو أي محصول غذائي أو حتى الحيوانات سوف تساهم في ارتفاع الأسعار وزيادة المعاناة …
ثانيا على الدولة ان تفتح باب الاستيراد لبعض المحاصيل طالما انها ارخص بكثير مما هو عندنا .. فالدولة لو استوردت ذرة شامية …. وهو بتراب القروش وانسب للحيوان من الذرة الرفيعة… سوف تجعل الذرة المخزن يخرج مهرولا …ان ما تستهلكه الحيوانات والدواجن أكبر مما يستهلكه الإنسان من الذرة الرفيعة …
ليس هناك ما يمنع الدولة من استيراد حتى الذرة الرفيعة ..فإذا كان سعر الطن العالمي أقل من مائتي دولار …قد يقول قائل ان ذلك يزيد الضغط على الدولار.. ويطير السماء واصلا هو طائر …فطالما هو طائر اليس بأفضل من وصمة المجاعة ؟
في ظني ان هذة البلاد فيها من الغذاء ما يكفيها …. ولكن عمليات الشد والجذب … والتسييس العالي وفوق كل هذا بطء الدولة وتسيبها سوف تؤدي إلى ما لايحمد عقباه … في عصر الانترنت والسماوات المفتوحة والتجارة الحرة وكثرة الخيارات ..حرام والله أن نتحدث عن جوع وتجويع ومجاعة ..


