د. عبد اللطيف البوني يكتب: “في الجزيرة.. قولبوا الفَـرّار َ”

“لمن فاتهم الاستماع” لا بُـدّ من إعادة القصة التي حدثت بين اثنين من أجدادنا المُعاصرين، حيث اشتجرا حول ملكية قطعة أرض، فتطوّر الشجار إلى اشتباكٍ، فتمكّن أحدهما من الآخر وطرحه أرضًا، ووضع رِجله على صدره، وتناول الفَـرّار (الفأس) وهوى به عليه.. فصاح المطروح “يا حاج عوض الله قولب الفَـرّار.. يا حاج عوض الله قولب الفرار”،
أي لا تنزله بالشفرة الحادّة إنما بالجهة المدببة، بمعنى أنه استسلم لقدره، فالفَـرّار واقع واقع لا محالة.. ولكنه يريد أن تكون النتيجة فلقة وليست شجًا للرأس إذا نزل بالحتة الحادة.. لقد اجتمع ضرران فأخذ بالأخف.. حنانيك أن بعض الشر أهون من بعضه.
(2)
أما مناسبة الرمية، أنه قبل عدة أسابيع قد جاء في الأنباء، أنّ وفدًا من مشروع الجزيرة يتكوّن من قادة المزارعين، ومن قادة العمل الإداري، قابل السيد رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وأن سيادته قد صدّق لهم بمنحة تتكوّن من كرّاكات وعربات ركوبة دبل قبين ومبلغ مالي تريليوني.. طبعًا كل هذا لدفع العملية الزراعية في المشروع، في وقتٍ تعاني فيه البلاد أشدّ المعاناة من أزمة اقتصادية، على أن يسهم المشروع في التخفيف منها.
لم تقع لي حكاية العربات الدبل قبين دي، في زمن ثورة الاتصالات هذه مع رقعة جغرافية محدودة.. لكن خلينا نقول رزق ساقه الله إليهم.. فَـرّار ووقع، فنرجو قولبته بأن تكون العربات بقبين واحد.. توفيرًا للبترول، ونرجو أن تكون شغالة بالبنزين لأن الجازولين غير متوفر الآن.. إذا توفرت الكرّاكات أولى به.
(3)
اشتكى السيد الصادق الأمين أحمد الفكي، وهو من قيادات المزارعين، من أنّ المبلغ المالى قد استلمه السيد رئيس مجلس الإدارة وحوّله للري.. وفي رأي الصادق أن في هذا تجاوزًا، وكان ينبغي أن يكون التصرف في هذا المبلغ لمجلس تنظيم جمعيات الإنتاج الزراعي.. وقد بدا لي أنّ الصادق يشير إلى أنه ليس من مهام رئيس مجلس الإدارة القيام بعمل تنفيذي.. وهذا يعيد للأذهان الخلاف الذي نشب في فترة سابقة بين السيد عمر مرزوق محافظ المشروع والدكتور الصديق عبد الهادي أبو عشرة حول صلاحيات هذا الأخير..
نرجع للمبلغ المعنى، ونقول إذا ذهب ذلك المبلغ كله للري يكون قد ذهب للمكان الصحيح.. وفي هذه يكون الفرار قد تمت قولبته لدرجة تجعله بدون أثرٍ، لا فلقة تبين ولا شج للرأس.. خلونا نقول جات سليمة.. فالري هو عصب هذا المشروع.
(4)
قانون مشروع الجزيرة للعام 2005 المعدل 2014، مع قانون جمعيات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني، الذي تم تطبيقه في الجزيرة في هذا العام 2026.. فقامت الجمعيات القاعدية والنوعية والتخصصية، هذه القوانين مجتمعةً أعادت أمر المشروع للمزارع.. نعم أصبح المزارع سيد حواشته، وسيد نفسه لا ينوب عنه مندوبٌ أو ممثلٌ ولا يرأسه مفتشٌ.. تفعيل الجمعيات القاعدية هو الذي سيثبت ذلك.. عليه لا مكان لأية مجموعة تلف عِمَمَـها، وتركب العربات وتتحدّث باسم المشروع، وتستلم المِنَـح والحقوق نيابةً عن المزارع.. ولكن طالما ظل المزارع في بياته الشتوي، متجاهلًا لحقوقه، وظلت ذات الوجوه القديمة المحترفة، في الواجهة، كأمر واقع.. فإننا ندعوها أن تقولب الفَـرّار، بأن تقرأ هذه القوانين لكي تدرك أنّها في حالة تسلُّل.. بس ما فيش «حكم ولا Var».

موقع المنبر
Logo