الخرطوم: المنبر24
أصدرت السلطات المحلية في ولاية الخرطوم مجموعة من التوجيهات والإجراءات الجديدة تهدف إلى تنظيم القطاع السكني والأسواق والمرافق العامة.
وتشمل الإجراءات تنظيم العقارات والإيجارات، إعداد سجل محدث لجميع المنازل والوحدات السكنية المؤجرة، وإلزام الملاك بالتنسيق مع الوحدات الإدارية ولجان الخدمات قبل توقيع أي عقود إيجار.
وفيما يتعلّق بالأسواق والمرافق العامة، تمّ التأمين على إعادة تنظيم الأسواق وإزالة المواقع العشوائية، واستكمال المشروعات الجارية، مثل سوق “4” بمنطقة البراري، منح الأسواق أولوية في توزيع المحولات الكهربائية وإعادة التيار، باعتبارها مرافق استراتيجية.
وأوضحت أنّه سيتمّ رفع المركبات المدمرة من الأحياء والطرق والأسواق بالتنسيق مع لجنة سحب السيارات المتضررة، بجانب إزالة أعمدة الكهرباء والإنارة واللوحات الإعلانية التالفة.
ووضعت اللجنة جدول زمني يلزم المستثمرين باستكمال أعمال التأهيل قبل إعادة فتح الحدائق العامة للجمهور، كما تمّ اعتماد موقع مركزي لتجميع الممتلكات المستردة تمهيداً لإعادتها إلى أصحابها.
وأكّدت على الالتزام بخطوط موازنة عام 2026 وفق موازنة 2025 دون أي زيادات في الرسوم، انسجاماً مع سياسة الولاية لتخفيف الأعباء على السكان.
